التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بن غبريت تأمر مديري التربية إعداد جدول سنوي للمراقبة المستمرة للتلاميذ

 

أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مديري التربية بإعداد جدول سنوي للمراقبة المستمرة، يكون جامعا لكل المواد والسنوات.

وحسب تعليمة الوزيرة لمديري التربية ، يأتي هذا تطبيقا للمنشور الإطار للسنة الدراسية 2018/2019، ولإعطاء نظام المراقبة المستمرة مزيدا من النجاعة.
وقد وضعت وزارة التربية تعليمة منهجية تحدد جملة من الترتيبات العملية لوضع حيز التنفيذ المخططات السنوية للمراقبة المستمرة.
وتعتبر المخططات السنوية للمراقبة المستمرة، وثائق مرجعية للأستاذ ومعالم هامة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج الدراسية.
ونظرا لمكانة المراقبة المستمرة في نظام التقويم المقترح، أصبح من الضروري على مدير المؤسسة، إعداد جدول سنوي لها، يجمع كل المواد والسنوات.
ويتم إعداد هذا الجدول بالتشاور مع الأساتذة، قصد التداخلات المحتملة بين المواد.
وبعد إقراره من قبل الفريق البيداغوجي للمؤسسة، يكون محل تبيليغ على نطاق واسع لفائدة التلاميذ وأوليائهم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مديرية الوظيف العمومي تحدد آجال رد الاعتبار للموظفين المعاقبين

حددت مديرية الوظيف العمومي، آجال رد الاعتبار والترقية للموظفين الذين طالتهم العقوبات أثناء تأدية مهامهم، ويشمل الأمر الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة. وذكرت مديرية الوظيف العمومية، في مذكرة توضيحية بعثت بها إلى وزارة العدل التي استفسرتها بشأن “العقوبات التأديبية ومسألة رد الاعتبار والترقية”، أن الترقية ورد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، أنه يمكن للموظف المعني الاستفادة من إعادة الاعتبار بعد مرور سنة من تاريخ العقوبة، بناء على طلبه، وبقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة، إذا لم يتعرض لعقوبة جديدة خلال هذه المدة. وأوضحت المذكرة في هذا الخصوص “مدة سنة أو سنتين، حسب الحالة، ليست عقوبة في حد ذاتها وإنما هي فترة زمنية محددة لإثبات حسن السلوك من جانب الموظف والتزامه بقواعد الانضباط ومن ثم فهي مقترنة بشرط عدم التعرض لعقوبة جديدة خلال تلك المدة، وتعد شرطا للاستفادة من إمكانية إعادة الاعتبار، وليس هنالك أي أساس قانوني لحذفها من الأقدمية المطلوبة للترقية سواء في الرتبة...

رسميا بن غبريت تمنع النقاب بالمؤسسات التربوية

أصدرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تعليمة إلى مسؤولي المؤسسات التابعة لقطاعها، تأمرهم بمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل. وجاءت التعليمة المؤرخة في 27 أكتوبر الماضي، تحت عنوان “بخصوص واجبات الموظفين والأعوان العموميين”، وجهت فيها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تعليمة لمسؤولي القطاع تلزمهم فيها بتطبيق تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة بواجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس في أماكن العمل، علما أن التعليمة التي تشير لها بن غبريط والصادرة في 4 أكتوبر الماضي تنص صراحة على منع النقاب في أماكن العمل. وكانت تعليمة صادرة عن مصالح الوزارة الأولى قد قضت في وقت سابق، بمنع النقاب في أماكن العمل في جميع المؤسسات التبعة للوظيف العمومي. وأجبرت بن غبريط الهياكل والمصالح التابعة لها، بتطبيق التعليمة، وقالت “التعليمة تحرص على ضرورة التقيد باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل والتي تقتضي تحديد هوية الموظفين والأعوان العموميين بصفة آلية ودائمة، والالتزام بتجنب الأفعال والتصرفات والمظاهر التي تتنافى مع طبيعة المهام والوظائف التي يض...